الرئيسية » مقالات الطلبة » قوانين تسلب الحقوق

قوانين تسلب الحقوق

 

قوانين تسلب الحقوق

علي باسم

ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق للأفراد في حرية الرأي والتعبير بإعتباره احد الضرورات لتحقيق العدالة في المجتمع

وتعد حرية الرأي والتعبير ركنا اساسيا من منظومة حقوق الانسان، وهي تصنف كجزء من الحقوق المدنية والسياسية وعلى الحكومات عدم التدخل فيها، وتقييدها فجميع البشر  لهم حق في التعبير عن آرائهم في مختلف القضايا، أية كانت. وبالتالي فإن تنفيذ هذا النوع من الحقوق واجب النفاذ الفوري، ولا يقبل التدرج أو التأجيل.

على السلطة التنفيذية أن تضمن لنا حقوقنا في التعبير عن الرأي من خلال اطر قانونية تضمن لنا أن لا يتعرض بعضنا إلى مصادر رأيه بمجرد خالف أو تعارض مع السلطة، من خلال تعديلات قانونية لا تكون سيفا مسلطا علينا … وكثير من القوانين ماهي إلا سيفا ومقيدا لحرياتنا.

والدولة العراقية التي تبدي قبولا بشكل عام في المواثيق الدولية تخرق هذه الحقوق التي أعلنت التزامها بها من خلال ابقاء قوانين مقيدة تحت حجج واهية تتعلق “بسيادة الدولة” وأمنها والصالح العام.. كلها سوية ما هي إلا مخالفات مستمرة من قبل الدولة وبنفس الوقت لا يوجد فعل مدني حقيقي على الأرض أستطاع التأثير…. بمجرد أن يقوى المجتمع المدني ويتفاعل المواطن مع قضاياه العامة..قد يكون هناك ثقل لمحاسبة السلطة التنفيذية بتعهداتها الدولية.

تُعد حرية التعبير أمراً رئيسياً لتنمية وكرامة وحياة كل شخص.

يمكن أن يفهم الناس ما يحيط بهم والعالم الأوسع من خلال تبادل الأفكار والمعلومات بحرية مع الآخرين وهذا يجعلهم قادرين أكثر على تخطيط حياتهم وأعمالهم. يشعر الناس بالأمن أكثر وتحترمهم الدول إذا كانوا قادرين على التعبير بما يدور في أفكارهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

17 − one =